حامی عدالت  

افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهر

مطابق قوانين ومقررات ايران هر يک از زوجين در صورت فوت ديگري به شرط اينکه در زمان مرگ پيمان زناشويي وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمي باشد از او ارث مي برد . استثنائاتي در اين مورد وجود دارد که از بحث خارج است .

در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدني ايران به چشم مي خورد و زوجين به شرح زير از يکديگر ارث مي برند : 1 ـ ميزان ارث شوهر دو برابر زن است . يعني شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارايي زن را به ارث مي برد و در صورتي که اولاد داشته باشد يک چهارم از ترکه زن ارث مي برد در حالي که زن يک چهارم از ترکه زن ارث مي برد در حالي که زن يک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد يک هشتم را به ارث مي برد . 2 ـ در صورتي که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن ميراث اوست ولي زني که تنها وارث شوهرش است همان يک چهارم را ارث مي برد و بقيه جزء اموال دولت خواهد بود . 3 ـ شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد در حالي که زن از زمين ارث نبرده ، عين بنا و درخت را نمي تواند تملک نمايد و تنها سهم خود را از بهاي آنها به ارث مي برد . ( تغيير پيدا کرد ) در گذشته احکام ارث به جهت شرايط اجتماعي و اقتصادي زمانه ي خود ، تا حدي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده هاي پرجمعيت گذشته ، سهم زن با خويشاوندان نسبي در تعادل بود و گاه بيشتر از سهم فرزندان مي شد ، زمين و عرصه بنا ، ارزش اقتصادي چنداني نداشته و بنا ، درخت و چاه ارکان اصلي دارايي به شمار مي رفت که زن از آنها ارث مي برد . اما ، امروزه تحولات اقتصادي ، اخلاقي و خواست هاي اجتماعي ، ضرورت هايي را ايجاب نموده که اخلاق عمومي ، سازمان هاي بين المللي و حقوق بشر نيز از آن حمايت مي کنند و چنين نابرابري هايي را نمي پذيرند . تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آيه ي 11 سوره ي نساء مي باشد . بنابراين امکان تغيير آن در نظام حقوقي اسلامي با توجه به قانون اساسي وجود ندارد . اما با تمهيدات فرعي مي توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد يا برابر نمود . شوهر مي تواند يک سوم ماترک خود يا کمتر از آن را به سود همسرش وصيت کند . يا در زماني که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نمايد . اما به جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زماني که خود زنده است براي خودش نگه دارد يا حق انتفاع از ملکي را تا زماني که همسرش زنده است به او ببخشد و به اين ترتيب در برقراري عدالت در خانواده کوشش نمايد . در خصوص تفاوت مهم ميراث زن و شوهر ماده 946 قانون مدني اعلام مي دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليکن زوجه فقط از اموال ذيل : 1 ـ از اموال منقوله ، از هر قبيل که باشد . 2 ـ از ابنيه و اشجار و ماده ي 947 قانون مذکور در تکميل محدوديت ارث زن بيان مي دارد : « زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و ... » . به اين ترتيب زن از زمين و بهاي آن ارث نمي برد و معادل قيمت بناي احداثي در آن يا درختان ، به اندازه ي سهم خود شريک است . و در صورتي که بها از سوي وارثان پرداخت نشود او مي تواند به تجويز ماده ي 948 قانون مدني حق خود را از عين بنا و درختان استيفاء نمايد . اجراي اين مواد مشکلات زيادي را براي زنان ايجاد نموده است . در روستاها تنها دارايي با ارزش همسران همان زمين زراعي مي باشد و خانه روستايي ارزش چنداني ندارد که مطابق قانون زن از اين زمين زراعي ارث نمي برد . پس از زلزله بم ، که تمامي ساختمان ها خراب شدند و درختان از بين رفتند ، آنچه باقي ماند ، زمين بود که چون زنان از آن ارث نمي بردند بسياري نتوانستند سرپناهي براي خود تهيه کنند و در نتيجه سربار ديگران شدند . در شهرها گاه در زميني با ارزش اقتصادي بالا ، تنها يک ساختمان کلنگي وجود دارد که ارزش چنداني نداشته و نمي تواند پاسخگوي حتي ابتدايي ترين نياز زن پس از مرگ همسرش باشد . بروز تمامي اين معضلات ، سبب گرديد که با توجه به اينکه در قرآن مجيد که مهمترين منبع حقوق اسلامي است قيد و استثنايي در خصوص اينکه زن مي تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد . ماده 946 و 947 قانون مدني به جهت تبعيت از يکي از اقوال مختلفي که فقيهان در خصوص ميراث زوجه بيان داشته اند وضع گرديده و قول هاي ديگري نيز در فقه اماميه هست که امکان تبعيت از آن وجود دارد ، در جهت متعادل نمودن اين نابرابري ها طرحي به مجلس ششم براي اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پي آن زن مي توانست از همه اموال شوهر ارث برد . اما اين طرح در سال 83 از سوي شوراي نگهبان مورد پذيرش قرار نگرفت . در پي فتواي مقام معظم رهبري مبني بر اينکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمين هم ارث مي برد ، مجدداً اين طرح در دستور کار مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم قرار گرفت و نهايتاً در تاريخ 87/11/6 ، مواد 946 و 948 قانون مدني به شرح زير اصلاح و ماده 947 قانون مدني حذف گرديد که اين قانون از فروردين ماه 1388 لازم الاجرا گرديده است . ماده ي 946 زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد . در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه ي اموال به ترتيب فوق مي باشد . ماده ي 948 ـ هر گاه ورثه از اداء قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند . به اين ترتيب زن از بهاي زمين نيز ارث مي برد و در صورتي که وارث بهاي آن را به وي پرداخت ننمايد مي تواند ازعين اموال استيفاء حق نمايد . هر چند که اصلاح اين مواد تمامي مشکلات بانوان را در زمينه ي ارث حل نمايد و نابرابري هاي ديگري نيز وجود دارد اما اين تغيير گام مثبتي جهت برخورداري زنان از اموال همسرانشان است . به خصوص در مورد زنان روستايي که پس از سال ها تلاش و کار در مديريت خانواده و به ثمر رساندن زمين هاي کشاورزي مي توانند از اموال غير منقول همسرشان پس از مرگ وي ارث برندطرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر كه بحث داغ مجلس هفتم در ماه هاي آخر كاري خود شده بود و تصويب نهايي آن بنا به دلايلي مسكوت مانده بود، بالاخره ديروز با اكثريت آرا به تصويب نهايي مجلس هشتم رسيد. نمايندگان مجلس هشتم تصويب كردند زنان از يك هشتم از قيمت اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ببرند و به اين ترتيب بحثي كه از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتيجه رسيد. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر در ماه هاي آخر كار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث راي داده بود تا زنان از اموال غيرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما اين طرح در شوراي نگهبان مسكوت ماند. تا پيش از اين و طبق قانون مدني ايران زنان فقط به ميزان يك هشتم و آن هم از اعياني(درخت و منزل) ارث مي بردند و هيچ سهمي از عرصه(زمين) نداشتند. وقتي در ماه هاي پايان كار مجلس هفتم بار ديگر مساله ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر توسط برخي از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجيح دادند درباره لايحه مسكوت مانده در شوراي نگهبان سكوت كنند تا شايد سريع تر و به دور از جريانات سياسي اين قانون به نفع زنان تغيير كند. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد كه زنان نماينده مجلس در ديدار با مقام معظم رهبري، مسائل مربوط به قانون مدني در مورد حقوق زنان را مطرح كرده بودند و ايشان نظر مساعد خود مبني بر ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را اعلام كرده بودند. در روزهاي پاياني آذرماه سال گذشته كه براي اولين بار در مجلس هفتم بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول در مجلس مطرح شد، نمايندگان با 114راي موافق و 33راي مخالف به يك فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند، هرچند طراحان و موافقان اين طرح، تلاش داشتند اين طرح را با قيد دو فوريت به تصويب برسانند اما طرح اختلاف نظر بين فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخي از نمايندگان از دادن راي به دو فوريت اين طرح خودداري كنند و به اين ترتيب يك فوريت اين طرح با اختلاف چهار راي به تصويب برسد. موج اظهارنظرها و مخالفت برخي مراجع تقليد با تصويب اين طرح در مجلس باعث شد تا اين بار نفيسه فياض بخش عضو فراكسيون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساريه يي از برخي مراجع تقليد و مقام معظم رهبري به پاسخ برسد و بدين ترتيب زنان مجلس تلاش كردند با تغيير ادبيات اين لايحه، مجدداً طرح ارث بري زنان به صورت دو فوريتي و پس از پايان بررسي بودجه سال 78به مجلس ارائه شود. مقام رهبري در آخرين فتواي خود در پاسخ به سوالي درباره ميزان ارث بري زوجه از اموال غيرمنقول، گفته بودند: « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و در صورت نداشتن فرزند حتي از همسر ديگر سهم او يك چهارم مي باشد.» هرچند انتظار مي رفت با گشوده شدن راه تغيير قانون ارث با جديت بيشتري در مجلس هفتم پيگيري شود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه سال جاري و در ماه آخر كاري به بررسي خارج از نوبت طرح تغيير ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر راي ندادند. هرچند نفيسه فياض بخش اعتقاد داشت: «به استناد ماده 148 آيين نامه و به دليل گذشت سه ماه از اعلام وصول اين طرح در كميسيون قضايي بايد اين طرح خارج از نوبت در مجلس رسيدگي مي شد و احتياج به راي مجلس براي بررسي اين طرح در صحن علني مجلس نبود، اما آقاي باهنر نظرشان اين بود كه بايد درباره طرح اين موضوع در مجلس راي گيري شود و متاسفانه با اختلاف آراي بسيار كمي مجلس به اين موضوع راي نداد و آقاي باهنر هم به اعتراض ما در اين مورد توجهي نكرد.» با پايان كار مجلس هفتم، ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر بار ديگر در مجلس هشتم مطرح شد. نمايندگان مجلس هشتم در يكي از جلسات علني آذرماه امسال به دليل وجود ابهام، لايحه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را براي انجام تغييراتي به كميسيون قضايي و حقوقي بازگرداندند. با اصلاح موارد ابهامي، بار ديگر اين طرح روز گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد و نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته تصويب كردند:«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد. همچنين در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق است.» نمايندگان با اصلاح ماده 948 مصوب كردند: « هر گاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفا كند.» آنان همچنين ماده 947 از اين قانون را حذف كردند. اصلاحيه قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر با 169 راي موافق، دو راي مخالف و هفت راي ممتنع از 221 نماينده حاضر و با استناد به فتاوي مقام رهبري و ديگر فقها و مراجع تقليد به تصويب رسيد تا بدين ترتيب قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر كه بعد از تدوين آن در سال 1311  همچنان بدون تغيير مانده بود، به نفع زنان تغيير كند.    

پي نوشت :
^{mhassani.mihanblog.com}