خسارت احتمالي در تامين خواسته در دعاوي مطالبه وجه چک

خسارت احتمالي در تامين خواسته در دعاوي مطالبه وجه چک

 

چکيده: در برخي موارد سپردن خسارت احتمالي جهت صدور قرار تامين خواسته الزامي مي باشد.(رک ماده 108 قانون ايين دادرسي مدني) ولي در پاره اي موارد مانند ماده 292 قانون تجارت چنين الزامي مقرر نشده است. در ماده اخير به اسناد تجاري اشاره شده که طبيعتا شامل چک نيز مي گردد. در مورد سفته و برات رويه غالب محاکم انست که چنانچه مهلتهاي اعتراض عدم تاديه يا اقامه دعوي رعايت نگردد سند مزيت تجاري خود را از دست داده و بنابراين صدور سند تجاري موکول به ايداع خسارت احتمالي خواهد بود.. در اين مقاله در صدد بررسي مقررات خاص حاکم بر تامين خواسته در دعاوي مستند به چک خواهيم بود.

 1- ماده 292 قانون تجارت مقررمي کند:« پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي  دارنده براتي که بعلت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه بعنوان تامين توقيف نمايد» . ماده 108 نيز به شرح ذيل است:« خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
‌... .ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
‌د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد.



لطفا به ادامه مطلب برويد....

 

ادامه نوشته

مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود

مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود

 

در بهمن ماه گذشته بدعوت مركز مطالعات حقوق بين المللي (1) واقع در شهر سالزبورگ كشور اتريش باتفاق تعدادي زيادي از وكلاي دادگستري و حقوقدانان كشورهاي غربي دركنفرانسي كه مركز فوق الذكر ترتيب داده بود شركت نموده بودم. موضوع كنفرانس عبارت بود از رخنه در پوشش شخصيت حقوقي شركتهاي با مسئوليت محدود(2) بعلت لزوم رسيدگي به تخلفات مديران كه در بسياري از موارد از لحاظ
منتهي به مسئوليت تضامني آنان از لحاظ زيانهاي وارده به شركا, صاحبان سهام, بستانكاران و اشخاص ثالث ميگردد. بديهي است عبارت شركت با مسئوليت محدود بمعناي محدود وسهامي خاص و عام است كه اصل مشترك در آنها محدوديت مسئوليت شركا يا صاحبان سهام به ميزان سرمايه گزاري آنان و به تعبير ديگر مبلغ اسمي سهم الشركه يا سهام ايشان است كه اين معني در ماده 94 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود و در ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت درمورد شركتهاي سهامي توسط قانونگزار ايران تاكيد شده است. استنباط از اين اصل آن است كه مسئوليت شركتهاي نامبرده نيز در قبال بستانكاران و اشخاص ثالث محدود به دارائي شركت ميباشد. ليكن چون اصل مزيور در موارد بيشماري مورد سوء استفاده شركتها و مخصوصاً مديران و مقامات اجرائي آن قرار گرفته است در بسياري از كشورهاي غربي چه از طريق قانونگزاري و چه آراء دادگاهها مقرراتي براي حفظ حقوق شركا و صاحبان سهام, بستانكاران و اشخاص ثالث وضع گرديده كه هرگاه ديون و تعهدات حاصله , ناشي از تخلفات مديران و مقامات اجرائي شركت باشد مراجع قضائي يا اداري در پوشش شخصيت حقوقي شركت رخنه ميكنند تا علل بوجود آمدن ديون و تعهدات مزبور بررسي گردد و هرگاه ثابت شود كه مديران و مقامات اجرائي شركت در انجام وظائف خويش تخلف با اهمال نموده اند شخصاً پاسخگوي خسارات وارده خواهند بود. بعبارت ديگر در اينگونه موارد پوشش شخصيت حقوقي شركت كنار گذاشته شده واصل محدوديت مسئوليت آن ناديده گرفته ميشود.



لطفا به ادامه مطلب برويد....

ادامه نوشته

نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت

نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند .

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.

لطفا به ادامه مطلب برويد....

ادامه نوشته

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.

لطفا به ادامه مطلب برويد....

ادامه نوشته

راه های پیگیری چک های برگشتی

راه های پیگیری چک های برگشتی
 
با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ وتدوین قانون اصلاحی صدور چک بسیاری از مردم هنوز در مورد جنبه کیفری چک بلامحل ، آگاهی کافی ندارد. برای روشن شدن موضوع باید عرض شود که زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی را اقدام کرد که چک در تاریخ صادرشده به طرف مقابل تحویل گردد.  

ادامه نوشته

تفسیری پیرامون ماده 533 قانون تجارت(مباحث تاجرورشکسته)

تفسیری پیرامون ماده 533 قانون تجارت(مباحث تاجرورشکسته)

 

دکتر مهدی شهیدی

مقدمه
ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد : (هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد ,آنکس میتواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند).
طبق قاعده کلی پس از تشکیل عقد بیع, خرید از مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی که هر یک از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری کند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.
ماده 533 قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود کرده و به فروشنده اجازه داده است مادام که مال التجاره را به تاجر ورشکسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نکرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری کند. با تحلیل ماده مزبور, طرح چند مساله در این مقاله قابل بحث است که ذیلا ذکر می شود:

ادامه نوشته

آشنايي با حقوق تجارت الکترونيکي

آشنايي با حقوق تجارت الکترونيکي

در روزگاران قديم مردم براي برطرف ساختن نيازهاي خود از مبادله کالا با کالا استفاده مي کردند. شيوه معمول اين گونه معاملات بدين ترتيب بود که فرد کالاي مازاد بر نياز خود را با کالاي مورد نياز خود مبادله مي کرد. مشکلات اين گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالايي بيافريند که در مقابل آن هم نيازهاي خود را برآورده سازد و هم بازيگر نقش يکي از عوضين معامله شود.

ادامه نوشته

خیار تفلیس و حقوق طلبكاران در ورشكستگی

خیار تفلیس و حقوق طلبكاران در ورشكستگی

حبیب طالب‌احمدی (عضو هیأت علمی (مربی) دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
چكیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است كه بر اساس آن اگر یكی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام كند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق كنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشكستگی در خصوص تجار می‌باشد.

ادامه نوشته

وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري

مقدمه
در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است. به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است. در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري - خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي - اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود؛ اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين مقاله سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.

گفتار اول - معرفي قوانين اصلي
در ايران، سابقه تقنيني راجع به حمايت از علايم تجاري به قانون سال 1304 باز مي‌گردد. اما قانوني كه در حال حاضر لازم‌الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري» مصوب 1386 وآيين نامه اجرايي آن مصوب 1387 است كه به طور آزمايشي به مدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بين‌المللي، مهم‌ترين معاهده‌اي كه در خصوص حمايت از علايم و اسامي تجاري منعقد شده است، «معاهده پاريس» مصوب 1883 مي‌باشد كه قريب به 190 كشور جهان تاكنون به آن پيوسته‌اند. ايران نيز در سال 1959 به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانين داخلي است.(2)
گفتار دوم - تعاريف حقوقي و تجاري
مقدمتا لازم به يادآوري است؛ حقوق علايم و اسامي تجاري در تقسيم‌بندي رشته‌هاي علم حقوق از مباحث حقوق مالكيت‌هاي صنعتي است كه اين حوزه نيز يكي از رشته‌هاي حقوق مالكيت‌هاي فكري است. گفته شد؛ اسامي و علايم تجاري دو مقوله متفاوت ولي نزديك به هم مي‌باشند به نحوي كه گاه حقوق‌دانان نيز اين دو اصطلاح را با هم خَلط ميكنند.
براي درك مشتركات يا مميزات نام و علامت تجاري ابتدا بايد تعاريف حقوقي و عرفي آنها را جداگانه مدنظر قرار دهيم: مطابق ماده30 قانون جديد (مصوبه 1386):«نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد» در مقابل؛ «علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد »(1) بنا به تعاريف قانوني مذكور و با در نظر داشتن ساير اصول حقوقي؛ اولا) اسم كليه شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري ثبت شده و اسم بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌هاي ثبت نشده كه به صورت فردي يا شراكتي به فعاليت‌هاي تجاري يا غير تجاري مشغولند از جهت معرفي هويت صنفي آنان، يك اسم تجاري است. ثانيا) هر نشاني اعم از حروف، اعداد،كلمات، نقوش و تصاوير يا تركيبي از آنها كه براي تمايز كالاها و خدمات به كار مي‌رود، علامت تجاري است. در نتيجه؛ كلماتي كه براي تمايز كالاها يا خدمات به‌كار مي‌روند «علامت تجاري يا علامت خدماتي» هستند نه «اسم يا نام تجاري». ثالثا) قانون‌گذار، تعريف خود از نام تجاري را به نحوي انشا كرده است كه نام هر شخص حقيقي نام تجاري محسوب مي‌گردد (تعريف، مانع نيست) ليكن بديهي است، فقط نام كساني كه به اقتضاي نوع شغل خويش (مانند وكلا و اطبا) و يا به اعتبار كسب و كارشان، ارتباط تنگاتنگي بين نام و كارشان وجود دارد، نام تجاري محسوب مي‌گردد. در واقع نام تجاري بايد معرف هويت صنفي اشخاص اعم از تاجر و غيرتاجر باشد.اما تعاريف و اصطلاحات قانوني با تعاريف و اصطلاحاتي كه در تجارت و بازاريابي به كار مي‌رود، يكي نيست. چراكه اكثر تجّار و بازاريابان، به كلماتي كه براي تمايز كالاها يا خدمات به‌كار مي‌روند «نام تجاري» مي‌گويند نه «علامت تجاري»، همچنين به تصاويري كه علامت تجاري‌اند، بيشتر« آرم، لوگو، مارك و... » گفته مي‌شود. لازم به ذكر است؛ كلمات و اعداد تحت شرايطي خاص مي‌توانند هم علامت تجاري باشند و هم نام تجاري كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت.
گفتار سوم - وجوه افتراق علامت تجاري و اسم تجاري
1- مرجع ثبت: براي ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمايت قانوني بايد علامت يا نام تجاري را ثبت كرد. يكي از تفاوت‌هاي علامت و نام تجاري مرجع ثبت و شيوه ثبت آنهاست. علايم كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي در اداره ثبت علايم تجاري كه از توابع اداره كل مالكيت صنعتي است، طبق قوانين فوق‌الذكر در تهران ثبت مي‌شود. در مقابل؛ ثبت نام تجاري به دو بخش تقسيم مي‌شود: نام تجاري اشخاص حقوقي (شركت‌ها و موسسات دولتي يا خصوصي) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شركت‌ها در اداره ثبت شركت‌هاي تهران ثبت مي‌شود. (به غير از شركت‌هاي فعال در مناطق آزاد) اما متاسفانه، درخصوص ثبت نام تجاري اشخاص حقيقي (تجارتخانه‌هاي فردي يا جمعي) هنوز آيين نامه‌اي خاص و اداره‌اي مخصوص جهت ثبت اين دسته از نام‌ها تصويب و داير نشده است. لذا علي‌رغم آنكه طبق ماده 8 كنوانسيون پاريس و ماده 47 قانون ثبت علايم مصوب 1386 «نام‌هاي تجاري بدون ثبت نيز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمايت مي‌شوند»، ليكن چون فايده اصلي ثبت نام يا علامت تجاري، سهولت در اثبات مالكيت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقيقي كه نام شخصي آنان از شهرتي برخوردار است و يا نام خاصي را براي معرفي هويت صنفي خود به‌كار مي‌برند، ناچار، بايد يا به اين نام شركت تاسيس كنند يا نام مربوطه را به صورت علامت تجاري ثبت كنند. نكته بسيار مهمي كه در خصوص ثبت اسامي و علايم تجاري وجود دارد اين است كه متاسفانه اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركت‌ها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتي هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند. فقدان اين ارتباط موجب شده، گاه نام يك شركت يا موسسه به عنوان علامت تجاري انتخاب شده و به نام فرد ديگري ثبت شود و يا بالعكس علامت تجاري ثبت شده‌اي در نام يك شركت يا موسسه به‌كار رفته و ثبت شود. اثر عملي چنين وضعيتي اين است كه افراد سود جو با اطلاع از اين نقطه ضعف اداري، به رايگان و با گرفتن سند رسمي از شهرت علامت يا اسم تجاري ديگران استفاده مي‌كنند. البته راهكاري حقوقي براي ممانعت از ادامه چنين تخلفي وجود دارد كه در بخش دعاوي، گفته خواهد شد. ليكن موضوع، مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار است.
2- مدت اعتبار: مدت اعتبار علامت تجاري در ايران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خويش ادامه دهد بايد در سال پاياني، اعتبار علامت خود را تمديد كند در غير اين صورت به نام اشخاص ديگر قابل ثبت است. در مقابل؛ اسامي شركت‌ها يا موسسات (اسامي تجاري) تا زماني كه شخص حقوقي منحل نشده و حتي سال‌ها پس از انحلال، اعتبار دارد. نكته مهمي كه در خصوص مدت اعتبار علايم و اسامي تجاري بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر از علامتي حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. (ماده 41) ولي اگر شركت يا موسسه‌اي غيرفعال باشد و از اسم تجاري خود استفاده نكند به اين دليل نمي‌توان نام آن را ابطال كرد.
3- تعدد اختيار علامت يا نام تجاري
انتخاب و ثبت علامت تجاري محدوديتي ندارد. هر شخصي مي‌تواند ده‌ها علامت تجاري را به نام خود ثبت كند. ليكن اصولا هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از يك نام تجاري براي خود اختيار كند.
4- ثبت بين‌المللي: به استثناي علايم و اسامي مشهور، حمايت قانوني از علايم و اسامي تجاري، محدود به مرزهاي كشور ثبت كننده است. (اصل حمايت سرزميني) لذا براي حمايت در ساير كشورها بايد اقدامات ثبتي را جداگانه در هر كشور انجام داد. براي ثبت بين‌المللي علايم تجاري، كنوانسيون خاصي به نام «مادريد» وجود دارد كه مي‌توان از تسهيلات آن استفاده كرده و در قريب به يكصد كشور جهان از طريق ادارات محلي و بدون مراجعه به كشور خارجي، اقدامات ثبتي را انجام داد. در مقابل؛ براي ممانعت از استفاده رقبا از نام يك شركت يا موسسه در ساير كشورها، فقط بايد در كشور مورد نظر شركت يا موسسه تاسيس كرد كه كار مرسوم و مقرون به صرفه‌اي نيست.
5- انتقال حقوق: صاحب علامت تجاري مي‌تواند، حقوق خود را به طور موقت يا دائمي به شخص يا اشخاص ديگر منتقل كند (قرارداد فروش يا اجازه بهره‌برداري) در هر حالت، الزامي به انتقال شركت، كالاها و يا كارخانه به منتقلٌ‌اليه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاري تقريبا غير ممكن است و در صورت امكان نيز انتقال نام تجاري بايد همراه با انتقال شركت يا بخشي از آن باشد كه با نام تجاري شناخته مي‌شود.(ماده 49 قانون جديد)
6- الزامي يا اختياري بودن ثبت:
انتخاب و ثبت علامت تجاري قانونا اجباري نيست. (قانون جديد، مسكوت است) البته با توجه به مزاياي ثبت علامت تجاري، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختيار يك نام تجاري به هنگام ثبت شركت يا موسسه، اجباري است.
7- جواز استفاده از كلمات و اعداد:
استفاده از برخي كلمات يا اعداد در نام تجاري مجاز و در علامت تجاري ممنوع است و بالعكس. به عنوان مثال، انتخاب و ثبت يك كلمه بي‌معنا به عنوان علامت تجاري جايز است ليكن انتخاب آن به عنوان نام شركت يا موسسه (اسم تجاري) مجاز نيست.
8-طبقه بندي كالاها و خدمات
از منظرحقوق علايم تجاري؛ كالاها و خدمات، طبقه‌بندي بين‌المللي خاصي دارد و در حال حاضر به 45 طبقه تقسيم شده است. به هنگام ثبت علايم تجاري، يكي از اساسي ترين عوامل قبول يا رد اظهارنامه ثبتي، تفاوت يا اشتراك طبقات كالاها و خدمات است. به نحوي كه حتي در بسياري از موارد، تفاوت طبقات، مي‌تواند انتخاب عين علامت تجاري ثبت شده را در طبقه ديگر مجاز كند. در مقابل؛ تفاوت موضوع شركت يا موسسه نمي‌تواند مجوز انتخاب عين نام تجاري ثبت شده باشد.
گفتار چهارم- وجوه اشتراك علامت تجاري و اسم تجاري
1-حق استفاده انحصاري : مطابق قانون، صاحب يك نام تجاري همانند صاحب يك علامت تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. بدين معنا كه در سراسر كشور، هرگونه استفاده از عين يا مشابه نام و علامت تجاري كه مصرف كنندگان را در تشخيص كالاها و خدمات و يا در تشخيص شركت‌ها و موسسات به اشتباه بيندازد از مصاديق رقابت تجاري مكارانه بوده و ممنوع است.
2- حق تعقيب كيفري : علاوه برآنكه براي صاحبان علايم و اسامي تجاري، امكان طرح دعواي حقوقي وجود دارد؛ مطابق ماده 61 قانون جديد، براي اشخاصي كه حقوق انحصاري صاحب علامت يا نام تجاري را نقض كنند مجازات كيفري نيز مقرر شده است.
3- ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه: مطابق قانون و آيين‌نامه ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه، استفاده از الفاظ ساير زبان‌ها به عنوان نام يا علامت تجاري ممنوع است. البته معادل‌نويسي الفاظ فارسي به خط بيگانه و استفاده از الفاظ خارجي براي صادرات كالاهاي داخلي، مجاز است.
4- انتخاب علامت و اسم تجاري واحد: يكي بودن اسم تجاري و علامت تجاري ممنوعيت قانوني ندارد. اما چنانچه شخصي بخواهد اسم تجاري‌اش، علامت تجاري وي هم باشد يا بالعكس، بايد هريك را به طور جداگانه به عنوان يك علامت و اسم تجاري ثبت كند. (مانند مهرام و زر ماكارون) البته، هميشه امكان ايجاد اين وحدت حقوقي وجود ندارد چراكه اين موضوع مستلزم عوامل حقوقي مختلفي است.
گفتار پنجم - دعاوي علايم و نامهاي تجاري معارض
مبحث دعاوي علايم و اسامي تجاري را مانند ساير دعاوي بايد هم [از] منظر شكلي (آيين دادرسي) هم از منظر ماهوي (انواع دعاوي)، جداگانه مورد بررسي قرار داد:
1- آيين دادرسي
الف - دادگاه صالحه: مطابق ماده 59 قانون لاحق، رسيدگي به كليه دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي از جمله دعاوي علايم و اسامي تجاري، در صلاحيت محلي دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري تهران مي‌باشد. متاسفانه عليرغم تصريح قانون‌گذار، مبني بر تخصيص شعب خاصي از دادگاه‌هاي تهران جهت رسيدگي به دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي، هنوز دادگاه يا دادگاه‌هاي ويژه‌اي كه به طور تخصصي به اين دعاوي رسيدگي كنند، تشكيل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رويه اداري، چند سالي است، دعاوي مورد بحث، معمولا در دادسرا و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر به چند شعبه خاص ارجاع مي‌گردد، ليكن اختصاصي بودن شعب دادسرا يا دادگاه و تخصصي بودن رسيدگي قضايي به معناي واقعي آن، هنوز محقق نشده است. بديهي است؛ با توجه به اهميت اقتصادي اين دعاوي و همچنين پيچيدگي مباحث حقوقي آن، ضروري است، شعبي از دادگاه‌هاي تهران به معناي واقعي و به طور خاص به دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي اختصاص داده شوند و حتي با توجه به كثرت اين دعاوي، بهتر است، مجتمع قضايي خاصي در اين خصوص داير گردد.
ب - ذي‌نفع در دعوا: مطابق قانون سابق‌الذكر، مالك نام يا علامت تجاري كه مدعي نقض حقوق انحصاري خويش باشد، مي‌تواند عليه ناقض حق، اقامه دعوا كند و حتي تحت شرايطي، دارنده اجازه استفاده (مالك موقت منافع) نيز اين حق را دارد. ليكن تفاوتي اساسي بين نام و علامت تجاري از جهت دليل ذي‌نفع بودن مدعي، وجود دارد. در علايم تجاري، اصولا مدعي (خواهان يا شاكي) نمي‌تواند صرفا به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد كند، بلكه بايد علامت را ثبت كرده و با سند مالكيت، سمت خود را در دعوا، ثابت كند.(3) اما طبق ماده 47 قانون لاحق، نام‌هاي تجاري حتي بدون ثبت، قابل حمايت هستند و اين، بدين معناست كه سابقه استعمال از نام تجاري، مي‌تواند به تنهايي دليل مالكيت و جواز اقامه دعوا باشد. شايان ذكر است؛ متاسفانه در قانون اخيرالتصويب، براي مصرف كنندگان يا نهادهاي مرتبطي مانند سازمان حمايت ازحقوق مصرف‌كنندگان، حقي جهت امكان طرح دعوا عليه اسامي يا علايم تجاري تقلبي يا مشابه، پيش‌بيني نشده است كه اميد است در تصويب قانون دائمي، مورد توجه قرار گيرد.
2- انواع دعاوي
دعاوي راجع به علايم و اسامي تجاري، انواع مختلفي دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال ديگري مي‌طلبد.آن چه كه در ادامه خواهد آمد، صرفا دعاوي مرتبط با مقاله حاضر است.
الف - دعواي ابطال نام شركت يا موسسه
گفته شد كه نام يك شركت يا موسسه، اسم تجاري است نه علامت تجاري و «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شركت‌ها و موسسات حق ندارند از نام خود براي معرفي كالاها و خدمات استفاده كنند چراكه حقوق يك شركت يا موسسه نسبت به نام تجاري اش صرفا در حدود معرفي شركت يا موسسه است و لاغير. نتيجه اينكه؛ اولا اگر يك نام تجاري، عين يا مشابه يك علامت تجاري مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاري مي‌تواند، ابطالِ نام شركت يا موسسه رقيب را از دادگاه بخواهد. ثانيا- اگر نام شركت يا موسسه‌اي مشابه نام شركت يا موسسه ديگري باشد به نحوي كه مصرف‌كنندگان و مراجع اداري را در تشخيص و تمايز آنها به اشتباه بيندازد، مي‌توان ابطال نام تجاري مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.
ب- دعواي ابطال علامت تجاري:
گفته شد كه صاحب نام تجاري داراي حق استفاده انحصاري است، لذا اگر از نام شركت‌ها يا موسسات عمدا يا سهوا به عنوان علامت تجاري استفاده شود به نحوي كه مشابه اسم تجاري سابق‌الثبت باشد مي‌توان با اثبات رقابت مكارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.لازم به ذكر است؛ دعاوي حقوقي فوق‌الذكر راجع به علايم و اسامي ثبت شده است. لذا چنانچه با نام‌ها يا علايم تجاري ثبت نشده مواجه باشيم، عناوين دعاوي حقوقي و كيفري متفاوت خواهد بود كه پرداختن به آنها از مجال اين مقاله خارج است و خود مقاله مستقلي مي‌طلبد.
نتيجه:اسامي و علايم تجاري دو عنصر بسيار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقي، آثار و احكام جداگانه‌اي دارند. «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بي‌توجهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، آرايي ناصواب صادر شده و زيان‌هاي تجاري سنگيني به بار مي‌آيد. لذا عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات، وكلا، قضات و از همه مهم‌تر قانون‌گذار، بايد به تمايزات و مشتركات اين دو موضوع، توجه كنند. در خصوص ثبت اسامي تجاري، سال‌هاست با فقدان آيين‌نامه اجرايي مواجه هستيم كه تصويب آن از ضروريات حقوقي است. همچنين بايد با تمركز اداري يا هماهنگي بين اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركت‌ها به سوء‌استفاده اشخاص و تعارضات حقوقي، پايان داده شود.
نهايتا؛ اميدوارم، با گذشت قريب به 80 سال از زمان تصويب اولين قانون راجع به علايم و اسامي تجاري، محاكمي خاص براي رسيدگي به دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي، اختصاص يابد.
كلام آخر اينكه؛ حمايت قانوني از اسامي و علايم تجاري، رابطه مستقيمي با ميزان سرمايه‌گذاري، توسعه صنعت و حتي سلامت جامعه، دارد. قانون آزمايشي اخير التصويب، با محاسن بسياري كه نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معايبي نيز دارد كه اميدواريم در تدوين و تصويب قانون دائمي با مشاركت جامعه حقوقي و صاحبان صنايع، مرتفع شود. در ضمن؛ براي آشنايي بهتر با آثار و احكام «علامت و نام تجاري» انشاالله در شماره آينده به شرح و نقد آراي مرتبط با بحثي كه گذشت، خواهيم پرداخت كه قطعا براي علاقه‌مندان، آموزنده خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
1- نشان‌ها و علايم، براي تمايز كالاها يا خدمات به كار گرفته مي‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانك پاسارگاد) از اين جهت، به علايم تجاري و علايم خدماتي (Trade Marks & Service Marks) تقسيم مي‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندي مخصوص به خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحا «علامت تجاري» ميخوانند.
2- علاقه‌مندان مي‌توانند، جهت مطالعه كليه قوانين راجع به علايم و اسامي تجاري به كتاب «مجموعه قوانين مالكيت‌هاي فكري» كه توسط نگارنده تدوين شده و انتشارات مجد آن را منتشر كرده است، مراجعه فرمايند. 3- يكي از انواع دعاوي راجع به علامت تجاري، دعوايي است كه شخصي به ادعاي تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده عليه فردي كه علامت را زودتر ثبت كرده است، اقامه مي‌كند. در چنين حالتي؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مكتسب به عنوان دليل ذي‌نفع بودن مدعي به جاي سند مالكيت، مورد پذيرش دادگاه قرار مي‌گيرد. وضعيت حقوقي اين نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جديد، موضوع مقاله ديگري است كه تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاري» در شماره 57 مجله قضاوت، منتشر شده است.